به نقل از «تسنیم»

خط و نشان دستگاه قضایی برای شورای شهر بندرعباس

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۳۰۳۶

رئیس کل دادگستری هرمزگان از اعضای شورای شهر بندرعباس خواست، هر چه سریعتر جلسات لغو شده خود را با برگزاری نشست‌های فوق‌العاده جبران کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، نشست هم اندیشی مسئولین قضایی استان هرمزگان با شهردار بندرعباس، شهرداران مناطق و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجتبی قهرمانی"رئیس کل دادگستری هرمزگان" در این نشست اظهار داشت: به عنوان یک شهروند عقیده دارم که طی دو سال اخیر در نتیجه تلاش شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس، پیشرفت‌های خوبی در مبلمان و منظر شهری ایجاد شده است. 

وی همچنین با اشاره به لزوم ایجاد جاذبه های گردشگری و تفریحی بیشتر برای شهروندان بندرعباسی و مسافرانی که به این نقطه از کشور سفر می کنند، گفت: ایجاد شهربازی، توسعه حمل و نقل و تفریحات دریایی و راه اندازی قطار شهری به موازات ساماندهی معتادین متجاهر و عمل به وظایف نهادهای حمایتی با همکاری شهرداری در خصوص کودکان کار از موضوعات حائز اهمیت در این خصوص می باشد.

قهرمانی در ادامه با اشاره به صدور 20 دستور حمایتی قضایی جهت پیگیری مصوبات شورای شهر بندرعباس، افزود: با اقدام دستگاه قضایی، 92 شرکت در استان هرمزگان شناسایی شدند که مالیات خود را در استان های دیگر پرداخت می کردند و با انتقال پرونده مالیاتی این شرکت ها به استان، علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، این مبالغ برای عمران و آبادانی شهر بندرعباس و دیگر مناطق استان اختصاص داده شد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: شرکت هایی هم که مدعی هستند تنها بخشی از فعالیت آنها در استان هرمزگان است، مکلفند نسبت به آن بخش از فعالیت خود مالیاتشان را در این استان پرداخت کنند.

وی یادآور شد: در نتیجه همکاری دستگاه قضایی و دولت در حوزه مالیات، 2 هزار و 706 میلیارد تومان از محل عوارض و ارزش افزوده در سال 1401 پرداخت شده است. 

وی عنوان کرد: مبالغ اخذ شده در چهار ماهه امسال نیز حدود 1300 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 63 درصد رشد داشته است. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه شهرداری بندرعباس برای تحقق اهداف و برنامه هایش نیازمند درآمد پایدار است، استفاده از ظرفیت بنادر، دریا و سواحل و افزایش سرمایه گذاری در این بخش ها را به منظور تحقق منابع درآمد دائمی و پایدار بسیار مهم عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به برخی معضلات شهری بندرعباس از جمله رها شدن سگ های بلاصاحب، آلودگی های ناشی از فاضلاب و پسماند شهری و جرائم و آسیب های ناشی از فعالیت ضایعاتی های غیرمجاز، چاره اندیشی فوری برای تکمیل طرح های ناتمام در این خصوص را خواستار شد.

قهرمانی همچنین با بیان اینکه دستفروشان میوه در بخش های از شهر بندرعباس با مشکلات جدی برای عرضه محصولاتشان مواجه هستند از شهرداری و شورای شهر بندرعباس خواست با تعیین محلی مناسب و تجهیز آن به امکانات رفاهی استاندارد برای استقرار و رفع مشکلات این افراد اقدام کنند.

این مقام قضایی بیان داشت: کارگروه ویژه ای برای بازگشایی معابر و گذرگاه ها در محدوده بافت های فرسوده شهر بندرعباس نیز تشکیل شده و این کارگروه مکلف است در راستای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر، نسبت به بسترسازی لازم و تهیه زیرساخت های شهری در این بافت ها با اولویت تعریض و بازگشایی معابر اقدام کند. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به مسائل مرتبط با شهرداری و حوزه خدمات شهری در دادسرا و محاکم قضایی این استان خبر داد و گفت: شعب ویژه جهت رسیدگی تخصصی و به موقع به پرونده های مرتبط با حوزه خدمات شهری راه اندازی می شوند و با ایجاد این شعب، رسیدگی به مسائل و مشکلات این حوزه، سرعت می گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعطیلی خدمت رسانی به مردم، از مصادیق بارز نقض حقوق عامه است، گفت: هیچ شخصی در هیچ جایگاهی حق ندارد، روند خدمت رسانی به مردم را تعطیل کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به تعطیلی های مکرر جلسات شورای شهر بندرعباس به علت اختلافات برخی از اعضا و بازتاب ناخوشایند آن در بین مردم و افکار عمومی، یادآور شد: در صورت ادامه این روند با توجه به نگرانی های منعکس شده از سوی مردم به دستگاه قضایی، دادستان بندرعباس در راستای صیانت از حقوق عامه به این موضوع ورود خواهد کرد.

وی همچنین با بیان اینکه در نتیجه لغو هفت جلسه شورای شهر بندرعباس، بخش قابل توجهی از مصوبات و تصمیم گیری ها معطل مانده است، از رئیس و اعضای شورای شهر بندرعباس خواست، هر چه سریعتر جلسات لغو شده خود را با برگزاری نشست های فوق العاده جبران کنند.

در ادامه، مهدی نوبانی "شهردار بندرعباس" با تشکر از پیگیری های رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان در رابطه با توسعه خدمات شهری با هدف تأمین رفاه شهروندان، گزارشی از اقدامات، دستاوردها و برنامه های شهرداری بندرعباس در حوزه های مختلف ارائه کرد. 

همچنین مصیب نظری "رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس" و سید محمدرضا موسوی "عضو این شورا" نیز طی سخنانی، نقطه نظرات خود را در راستای افزایش تعاملات و همکاری های فی‌مابین مجموعه شهرداری و شورای شهر بندرعباس با دستگاه قضایی استان مطرح نمودند. 

انتهای پیام /864/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری هرمزگان شورای شهر بندرعباس استان هرمزگان دستگاه قضایی اعضای شورای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۳۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه حجاب بار دیگر از مجلس به شورای نگهبان ارسال شد

رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب رفع شد، از ارسال مجدد این لایحه به شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش تسنیم، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.

وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.

 

با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.